سرقت اموال شخصی توسط باربری‌های غیرمجاز/مراقب باربری های غیر مجاز باشید
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۱۰۶۱
رئیس اتحادیه کامیون داران کرج گفت: سرقت اموال مردم و یا آسیب بار هنگام جابجایی و به دلیل عدم امکان نظارت بر کامیون‌های بدون مجوز اتفاق می‌افتد و نیازمند توجه و دقت بیشتر مردم در این زمینه است.
ناصر کاویانی، رئیس اتحادیه کامیون داران کرج، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج، با اشاره به اتفاقاتی از جمله سرقت یا آسیب بار هنگام جابجایی و عدم امکان نظارت بر کامیون‌های بدون مجوز، گفت: مردم برای حمل بار به هیچ عنوان از تبلیغات فضای مجازی استفاده نکنند؛ چرا که اغلب کامیون‌ها فقط با تبلیغ یک تلفن و بدون مجوز اتحادیه در حال فعالیتند و در صورت هر گونه اتفاق در خصوص حمل بار، اتحادیه امکان پیگیری و رسیدگی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اخیرا از طریق تعامل با دستگاه‌های ذیربط، شماره‌های موجود در فضای مجازی قطع شده البته قطع شماره‌ها راهکار اساسی نیست چرا که هر روز شاهد افزایش تبلیغات این چنینی در فضای مجازی هستیم.
رئیس اتحادیه کامیون داران کرج با تاکید بر اینکه مردم باید از مراکز باربری مجاز برای حمل بار استفاده کنند؛ بیان کرد: شماره باربری‌های مجاز در سامانه ۱۱۸ ثبت شده و شهروندان می‌توانند از این طریق به باربری‌های مجاز دسترسی پیداکنند.
وی همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی خواست تا از تردد از ماشین‌های فاقد بارنامه در سطح شهر جلوگیری کنند.
کاویانی گفت: با پیگیری اتحادیه و همکاری بیمه، به منظور جلوگیری از فعالیت کامیون‌های باربری بدون مجوز، مراکز باربری باید دارای بارنامه‌های متحدالشکل و دارای کد بیمه و خودروها دارای بیمه بار باشند.
وی همچنین درج شماره تلفن به عنوان تبلیغات باربری بر روی کامیون‌ها را خلاف قانون و مقررات دانست.
انتهای پیام/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: فضای مجازی کرج سرقت رئیس اتحادیه بدون مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۱۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند
در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد.
در ادامه داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک می‌شود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانون‌گذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفته‌اند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.
وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشده‌اند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قرارداد‌های اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی می‌توان ملک دیگری را اجازه داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این داده‌ها پذیرفته می‌شود.
این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد. آیا در آینده میزان پرونده‌های قضایی بیشتر نمی‌شود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن می‌زنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند